به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، اکبر کمیجانی صبح امروز (یکشنبه) و در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور که به صورت وبینار توسط موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شد، گفت: در سال ۹۸ بانک مرکزی سیاست گذاری هایی در مسیر بهبود نظام بانکی داشت ولی متاسفانه سیاست های دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا و شیوع کرونا مانع موفقیت کامل این سیاست ها شد و نتوانستیم نتایج این سیاست گذاری ها را در اقتصاد ببینیم.

وی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته و با شیوع کرونا نیز فعالیت های اقتصادی کشور دچار اختلال شد، افزود: با شیوع کرونا به ویژه در بخش های خدماتی، فرصت های شغلی زیادی از دست رفت. علیرغم این چالش ها، در تمام بخش ها از جمله نفت، کشاورزی و صنعت و معدن، شاهد رشد بودیم.

به گفته کمیجانی، رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست امسال با نفت ۵.۲ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد شد که بیانگر تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که در ادامه با ایجاد آرامش در روابط خارجی وضعیت بهتری را در حوزه رونق فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی بانک مرکزی شاهد باشیم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: امیدوار هستیم تا به دولت در تامین کسری بودجه از طریق حراج اوراق مالی اسلامی و از طریق کارگزاری بانک مرکزی کمک کنیم. بانک مرکزی همچنین با استفاده از سیاست های غیرمستقیم نظیر عملیات بازار باز و سیاست های پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی، تلاش کرده تا به بهبود شرایط کشور کمک کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با استفاده از اوراق مالی اسلامی، توانسته به اهداف تورمی و مدیریت نرخ سود کمک کند و همچنین شرایط واسطه گری مالی بین دولت و بانک مرکزی را فراهم کرده است.

وی افزود: اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی طی ۳۷ حراج تا ۲۱ بهمن ماه امسال تداوم داشت که نقش موثری در تعدیل کسری بودجه کشور داشته است.

رشد ۳۰.۱ درصدی نقدینگی در پایان دی ماه

قائم مقام بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۹۹ به ترتیب به ۳۰.۱ درصد و ۱۸.۱ درصد رسید. علیرغم شرایط متاثر از کرونا، سیاست های بانک مرکزی منجر به کنترل رشد پایه پولی شد.

کمیجانی تصریح کرد: خوشبختانه سیاست های اتخاذ شده بانک مرکزی، کاهش التهابات در بازار ارز را بدنبال داشت که شاهد این ادعا کاهش شاخص بهای کالای مصرفی و روند نزولی نرخ تورم ماهانه در دی ماه بود که این روند از آذرماه آغاز شده بود.

وی خاطرنشان کرد: رشد ۱۲ ماهه پول از ۸۸.۶ در مهرماه ۹۹ به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافت که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و تاکیدی بر کاهش انتظارات تورمی است.

قائم مقام بانک مرکزی در تشریح بخشی از اقدامات انجام شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: با استفاده از منابع بانکی و منابع بانک مرکزی در راستای کمک به خانوارهای آسیب دیده، ودیعه مسکن مستاجرین، واحدهای تولیدی دچار چالش، کمک هایی صورت گرفت. این در حالی بود که دولت خود نیز با محدودیت های مالی شدیدی روبه رو بود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی با همراهی شبکه بانکی در این شرایط به کمک دولت شتافت و سیاست هایی چون تعلیق سه ماهه اقساط وام های قرض الحسنه، ارفاق به بنگاه های دولتی در حوزه چک های برگشتی و اعطای تسهیلات انجام داد.

آزادسازی ۷۵۰ هزار میلیارد ریال سپرده قانونی بانک ها برای تسهیلات کرونایی

این مقام مسئول اعلام کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، باید ۷۵۰ هزار میلیارد ریال به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای آسیب دیده شناسایی شده که عمدتا در حوزه خدمات بودند، پرداخت می شد. براین اساس معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، آزاد و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز از محل منابع واقعی بانک ها برای حمایت از این افراد و واحدها تخصیص داده شد.

کمیجانی اظهار داشت: همچنین تاکنون جمعا ۲۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به ۲۱.۶ میلیون خانوار یارانه بگیر و ۷ میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شد.

وی ادامه داد: به تمام واحدهای آسیب دیده شامل ۳۸۰ هزار واحد با ۶۵۶ هزار شاغل در مجموع ۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت ۴۴۰ هزار میلیارد تسهیلات کرونایی

قائم مقام بانک مرکزی، تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ شرکت ناوگان حمل و نقل و برای ۹۸ هزار نفر تسهیلات کمک ودیعه مسکن بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. در مجموع از محل اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ۴۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر، واحدهای آسیب دیده از کرونا، کمک ودیعه مسکن و غیره پرداخت شده و این پرداخت ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ویروس کرونا تهدیدی علیه شبکه بانکی است و ریسک های متعددی را متوجه این سیستم کرد، افزود: کمیته بال در این زمینه توصیه هایی داشته است. اقتصاد ایران ۸۵ تا ۹۰ درصد از طریق شبکه بانکی تامین مالی می شود و تداوم اختلال ها در سیستم بانکی می تواند کل اقتصاد کشور را متاثر کند لذا مخاطراتی هرچند اندک و وقفه در عملکرد نظام بانکی آثار جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه بحران کرونا در ۲۰۲۰ نشان داد، نظام بانکی باید در جذب شوک های عملیاتی و حوادث غیرمترقه آمادگی لازم را داشته باشد. کمیته بال توصیه کرده که هیات مدیره بانک ها برای ارتقا تاب آوری در شرایطی مانند جنگ، سیل و زلزله و اپیدمی هایی مانند کرونا سناریوهای دقیقی را طراحی کند و با بازنگری در فرایندها در جهت اصلاح و بهینه سازی کسب و کار خود در بستر دیجیتال اهتمام بیشتری داشته باشند.

کمیجانی با تاکید بر آثار ارائه خدمات در بستر نظام های الکترونیکی، گفت: خدمات به این سبک و سیاق در دوران کرونا راهگشا بوده و بانک مرکزی به همراه سایر ارکان خود با ایجاد انعطاف هایی نظیر افزایش سقف مجاز کارت به کارت از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال از مبدا هر کارت و تغییر سقف مجاز تراکنش ها از طریق ساتنا و پایا از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال، موجبات کاهش حضور مردم در شعبات بانک ها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بانکها با تمدید خودکار تاریح انقضای کارت ها بدون مراجعه به شعب، کاهش استفاده از پول نقد و تردد به کمک مدافعان سلامت شتافته است.

اجرای بخش عمده قانون جدید چک از بهار ۱۴۰۰

عضو هیات عامل بانک مرکزی سپس با اشاره به اصلاح قانون چک، اظهار داشت: برنامه ریزی ها برای اجرای این قانون از بهار سال آتی مهیاست و امیدواریم با آغاز سال آینده قسمت عمده ای از قانون چک در حوزه صدور، ثبت، شخصی سازی و نقل و انتقال اجرایی شود.

وی ادامه داد: براساس این قانون از ابتدای سال آینده صدور ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد انجام می شود و دریافت کننده چک باید در این سامانه اطلاعات چک را تطابق دهد و بانک ها باید در حوزه زیرساخت و آموزش آمادگی لازم را داشته باشند

کمیجانی اظهار داشت: خوشبختانه دومین مرحله آموزش کارکنان، نمایندگان اتاق های بازرگانی و اصناف بهمن ماه امسال از سوی اداره آموزش بانک مرکزی برای ۱۵۰ نفر برگزار شد.